جدول روش افزایش حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان | متناسب سازی چقدر به حقوق ها اضافه می کند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۰۲۵۹
به گزارش همشهری آنلاین، ارتقاء عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده و ضرورت اصلاح نظام پرداخت کشور نیز بارها توسط مسئولان ارشد قوای سه گانه مورد تاکید قرار گرفته است. در این امتداد دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ روش افزایش حقوق ها (کارمندان بازنشستگان لشکری و کشوری) بر مبنای جدول زیر بوده است؛
از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده‌ی گروه‌های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت.
- افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان.
- ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) این قانون و همچنین ساماندهی حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان درچارچوب سیاست های کلی نظام.
از سوی دیگر از منظر اصول بودجه ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع مالی پایدار شده است. این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث اقتصادی است.
علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در شش ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
بر این اساس از منظر کارشناسی تصویب کلیات لایحه ی حاضر، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان پذیر است، علاوه بر تامین منابع پایدار، متن لایحه نیازمند اصلاحات متعددی است که در صورت عدم توجه به آن ها، تبعیضات و بی عدالتی های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد. از جمله مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه حاضر، می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
- ضرورت افزودن فوق العاده تعدیل (با ویژگی های مذکور در متن گزارش) به نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به جای درج ردیف مستقل متناسب سازی حقوق در حکم کارگزینی کارکنان نظام اداری و افزایش حقوق معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایر مشمولین مصرح در بند «۱» ماده واحده لایحه ی حاضر و ۲۱۰ امتیاز اعضای هیات علمی و قضات در قالب این فوق العاده به منظور جلو گیری از احتمال عدم بهره مندی افراد جدید الورود به نظام اداری کشور در سال های آتی از افزایش حقوق موضوع بند «۱» لایحه حاضر.
- ضرورت تبیین دقیق ویژگیهای اقلام افزوده شده به نظام جبران خدمات کارکنان دولت (نظیر محاسبه در حقوق ثابت، فوق العاده های مستمر، پرداخت های رفاهی و...) به منظور جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی.
- ضرورت جایگزینی عبارت «کارکنانی که پس از بازنشستگی» به جای عبارت «افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که» در بند «۲» لایحه ی حاضر به منظور ایجاد امکان بهره مندی کامل بازنشستگان سال های آتی از ظرفیت های متناسب سازی حقوق درنظر گرفته شده در این لایحه.
- ضرورت نسخ جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولین حکم فوق الذکر و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد آن ها در سال های آتی.
- ضرورت افزودن عبارت «حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میزان این اقلام در نظام پرداخت آن ها بیش از ظرفیت حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد.» به انتهای حکم بند «۳» ماده واحده لایحه ی حاضر.
- ضرورت تعیین دقیق دامنه شمول مشمولان بند «۴» ماده واحده لایحه ی حاضر خصوصا درباره نیروهای نظامی و انتظامی کشور.
- ضرورت افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان به ترتیب پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال و تصریح به عدم تغییر سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت، موضوع جزء «۸» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به ابتنای آن بر جزء (۱) این بند.
- ضرورت افزودن عبارت «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای افزایش های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد.» به عنوان یک بند جدید به ماده واحده لایحه ی حاضر به منظور جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه های اجرایی گوناگون.
بار مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتبراساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی«لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گرچه لایحه دولت گام مهمی در زمینه تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود.
گفتنی است، در ۵ ماهه نخست امسال میزان تحقق بودجه عمرانی درحالی ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
خبر خوش به کارمندان و بازنشستگان؛ زمان اجرای افزایش حقوق اعلام شد | حداقل افزایش حقوق بازنشستگان چقدر است؟ کد خبر 712281 منبع: تسنیم برچسب‌ها حقوق و دستمزد کارمندان بازنشستگان کشوری بازنشستگی خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارمندان بازنشستگان کشوری بازنشستگی خبر ویژه حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد نظام جبران خدمات کارکنان بازنشستگان کشوری و لشگری قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب سازی حقوق کارکنان کارکنان و بازنشستگان هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی کارکنان دولت حقوق و مزایای افزایش حقوق قانون بودجه فوق العاده دستگاه ها بخش عمومی بار مالی سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.نصرالله دریابیگی در این باره می‌گوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کرده‌ایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
بیشتر بخوانید: جزییات جدید میزان حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ + جدولنایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سال‌های گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسال‌های حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌اشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228418 برچسب‌ها بازنشستگان
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد